علاوه بر چالشهایی نظیر معارضین محلی ، بروکراسی های اداری برای اخذ مجوزهای لازم ، ممانعت ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف ، مسئله تامین سوخت و عدم اختصاص آن به میزان مورد نیاز ، مالیات ، عوارض و ممنوعیت های صادراتی و افزایش قیمت تمام شده تولید بدلیل فرسودگی ماشین آلات معدنی که برای بهره برداران معادن وجود دارد، در سالهای اخیر یکی از مهمترین چالشهایی که خصوصا معادن کوچک و متوسط را تهدید می کند و مانع جدیدی در مسیر رشد و توسعه بخش معدن و بعضا تعطیلی برخی از معادن شده است، افزایش افسار گسیخته حقوق دولتی معادن است .
معادن در ایران، جزء انفال است و افراد یا شرکت هایی که از این معادن استخراج یا بهره برداری می کند باید به دولت حقوق دولتی پرداخت کنند .
حقوق دولتی معادن ایران بر اساس ماده 14 قانون معادن مصوب سال 1377 است و بر اساس این ماده ، حقوق دولتی عبارت است از درصدی از قیمت فروش ماده معدنی سر معدن که به عنوان سهم دولت از معدن‌داران دریافت می شود و برای محاسبه آن، نرخ پایه مواد معدنی را در نسبتی معین ضرب کرده و عدد به دست آمده را در ظرفیت اسمی پروانه بهره‌برداری از معادن ضرب می‌کنند.
سازمان برنامه و بودجه بین 0 تا 10 درصد ارزش ماده معدنی در محل معدن بر اساس میزان ذخیره معدن ، میزان برداشت سالیانه طبق پروانه بهره برداری و عیار ماده معدنی از معادن حقوق دولتی دریافت می کند که بخشی از در آمدهای عمومی دولت محسوب می شود .
بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن ، کل درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیا و بازسازی محیطهای پیرامونی معادن و زیرساخت‌‌‌های معدنی است هزینه شود. بر این اساس ۶۵ درصد برای توسعه خود معادن مانند اکتشاف و استخراج و فرآوری، ۱۵درصد برای توسعه زیرساخت‌‌‌های شهرها و روستاهای محل استقرار معادن، ۱۲درصد برای احیا و بازسازی محیطهای پیرامونی معادن اعم از منابع طبیعی و محیط زیست و مابقی نیز به صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی اختصاص پیدا کند.
مهمترین ایراداتی که برای این نحوه محاسبه حقوق دولتی وجود دارد :
- محاسبات حقوق دولتی برای کل ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری انجام میشود ، درحالی که بسیاری از معادن به دلایل گوناگون که بعضا خود دولت مقصر است مثل عدم اختصاص به موقع و به میزان نیاز سوخت ، بسیار کمتر از ظرفیت اسمی پروانه استخراج می کنند و دریافت حقوق دولتی
بر اساس کل ظرفیت اسمی سالیانه پروانه بهره برداری ( نه بر اساس استخراج واقعی معدن ) غیر منصفانه است. - لحاظ کردن مبلغی بسیار بالاتر از ارزش واقعی ماده معدنی درب معدن در برخی از معادن
- افزایش درصد بهای سر معدن در محاسبات حقوق دولتی برای برخی از معادن که حاشیه سود پایینی دارند بدون درنظر گرفتن عوامل موثر بر معدن کاری (مانند موقعیت معدن ، شرایط و امکانات منطقه ، مقیاس معدن کاری، وضعیت عیار و ذخیره معدنی، روش استخراج ، نسبت باطله برداری و…)
در ارتباط به موارد بالا بهره برداری را سراغ دارم که پروانه بهره برداری معدن غیر فلزی دارد و بدلیل اینکه در حال بازاریابی برای فروش سنگ معدن خود است با توجه به هزینه های بالای تولید و برخی از چالشهای دیگری که در بالا اشاره کردم، حدود 10% از ظرفیت اسمی مندرج در پروانه را در سال استخراج کرده است
سازمان صمت آن استان با محاسبه عدد کل ظرفیت اسمی استخراج در سال و همچنین لحاظ کردن ارزش ماده معدنی با چند برابر ارزش واقعی ، مبلغی را برای حقوق دولتی به بهره بردار اعلام کرده که حتی بسیار بیشتر از قیمت فروش کل سنگ استخراجی در آن سال توسط بهره بردار است!
بررسی حقوق دولتی معادن در سالهای اخیر حاکی از افزایش چند صد درصدی آن دارد بطوری که نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اعلام کرده ” در طی چهار سال گذشته حدود 600 درصد مبلغ حقوق دولتی معادن افزایش یافته است و در حال حاضر 6 هزار معدن تعطیل داریم که افزایش هزینه‌ها یکی از عوامل اصلی است “
در آمار دیگری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تعداد معادن تعطیل در کشور را بیشتر از 65% اعلام کرده که یکی از دلایل آن هزینه های بالای معادن مثل افزایش حقوق دولتی است .
متاسفانه دولت از افزایش حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از گزینه های کسری بودجه خود استفاده می کند و غافل از این است که این سیاست اشتباه باعث تعطیلی بسیاری از معادن ، افزایش نرخ بیکاری ، کاهش تولید مواد معدنی کشور ، سرکوب سرمایه گذاری و کاهش رقابت پذیری در بازارهای بین المللی می شود .
چالش های ذکر شده، ضرورت اصلاح نظام حقوق دولتی معادن را مشخص می کند و ادامه این روند اصلا به صلاح کشور نیست .
بدون دیدگاه