معدن معین سلیمانی روز صنعت و معدن

معدن


یادداشت: به بهانه روز صنعت و معدن: بررسی چالش های موجود در مطالعه، اکتشاف و استخراج معادن به قلم مدیرعامل شرکت پرسور

بالا بودن عمر ماشین آلات معدنی مهمترین عامل کاهش راندمان تولید در معادن

اقتصاد ایران روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند. چالش‌های دوران پساکرونا، تحریم‌ها و مسائل اقتصادی موجود در کنار بروکراسی دولتی و قوانین دست‌وپاگیر باعث شده تا فرایندهای اکتشاف و استخراج معادن با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم کند.

در شرایط کنونی، در کنار بحران نیروی متخصص موجود در بازار، بحث اصلی، پیرامون تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی است. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای پیشرو در این صنعت، تجهیزات و ماشین‌آلات در بازه‌های زمانی مشخص از رده خارج شده و با تجهیزات جدید و بروز جایگزین می‌شوند در کشور ما عمر متوسط تجهیزات معدنی بسیار بالاست. طبعاً استفاده از این تجهیزات به‌کندی روند اکتشاف و استخراج، کاهش بهره‌وری سیستمی، ازدست‌رفتن بخش قابل‌توجهی از تولیدات در مسیر استخراج تا فراوری و افزایش قیمت تمام شده محصولات معدنی منجر شده است.

وجود ماشین‌آلات سنگین پیشرفته (بیل مکانیکی، لودر، دامپتراک و …) در معادن یکی از مهم‌ترین عوامل تولید و استخراج است و در صورت عدم تأمین آن و یا مستهلک بودن و توقف این ماشین‌آلات به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور تعمیرات و نگهداری، نبود قطعات یدکی و … ضربات جبران‌ناپذیری به معادن وارد می‌شود.

بهره‌برداری بهینه از معادن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای توسعه اقتصادی و مقابله با کاهش تأثیرات تحریم‌ها است. بر اساس اعلام کارشناسان، معادن می‌توانند جایگزین مهمی برای صنعت نفت کشور باشد. طبعاً مهم‌ترین اقدام برای رسیدن به این مهم، نوسازی ماشین‌آلات معادن است. هر چه ماشین‌آلات به‌روزتر باشد فرایند استخراج با سرعت و دقت بالاتری انجام می‌شود و علاوه بر افزایش تناژ تولیدی و بالارفتن کیفیت ماده معدنی به دلیل توانایی بیشتر تفکیک باطله و ماده معدنی، کاهش هزینه‌های تولید، کاهش خطرات زیست‌محیطی، افزایش ایمنی در معادن و کاهش مصرف سوخت را نیز بدنبال دارد.

در سال‌های اخیر وضع ممنوعیت‌های گمرکی و قوانین دست‌وپاگیر در واردات تجهیزات استخراج و اکتشاف معادن باعث شده تا نوسازی ماشین‌آلات معادن در گرو تولید داخل باشد. سیاست حمایت از تولید داخل زمانی می‌تواند اثربخش و مفید باشد که شرکت‌های تولیدکننده، توان لازم برای پاسخگویی به سفارش‌های مشتریان را داشته باشند و ما نیز پتانسیل تولید ماشین‌آلات مربوطه را در داخل کشور داشته باشیم اما در واقعیت برنامه‌های تولید در حد وعده باقیمانده و معادن کماکان با چالش فرسودگی ماشین‌آلات مواجه هستند.

بالارفتن تقاضا به دلیل کمبود این ماشین‌آلات باعث افزایش شدید قیمت آنها در داخل کشور شده است و در سال‌های اخیر به دلیل کمبود و گران بودن لوازم‌یدکی ماشین‌آلات و فرسودگی بالای آن، راندمان تولید کاهش پیدا کرده و بعضا باعث تعطیلی معادن شده است.

به بهانه حمایت از تولیدکنندگانی همانند هپکو نمی‌توان چند سال معدن داران را معطل گذاشت و زمینه تعطیلی بسیاری از معادن را فراهم آورد! هپکویی که در سال 99 تولیدش کمتر از 30 دستگاه بوده که اکثر آن هم مربوط به ماشین‌آلات راه‌سازی است آیا می‌تواند جوابگوی نیاز حداقل 10000 دستگاه ماشین‌آلات موردنیاز معادن باشد؟

 باید بپذیریم که همسویی با تکنولوژی روز دنیا به نیازسنجی صحیح، تبیین و تشریح دقیق فرایندهای تحقیق و توسعه، بازآفرینی و ارتقا دائم نیازمند است و ما چاره‌ای جز همراهی و همسویی با این مسیر نداریم. باید بپذیریم که تولید یک محصول یک‌شبه انجام نمی‌شود. حتی به قول دوستان اگر از روش مهندسی معکوس استفاده کنیم!

در دنیای صنعتی امروز که بسیاری از معادن با تجهیزات روز مکانیزه شده‌اند، مهم‌ترین عامل در جهت افزایش حجم عملیات معدنی تغییر و نوسازی ماشین‌آلات معدنی و ناوگان حمل‌ونقل است و باید سازوکاری فراهم شود تا معدن داران بتوانند ماشین‌آلات معدنی نو وارد کنند.

ما در عصر صنعتی چهارم هستیم و در صورتی که نگاهمان را تغییر ندهیم با وجود پتانسیل های بالای معدنی در کشور از سایر کشورها عقب خواهیم ماند و توان رقابتی نخواهیم داشت.

در حال حاضر سیاست شفافی برای تامین و واردات ماشین آلات بصورت مستمر وجود ندارد ، عدم ثبات و تغییر مداوم قوانین در این زمینه ، آشفتگی در تصمیم گیری ها و تصمیمات ناپخته هزینه های سنگینی به معدن داران وارد کرده است و باعث عدم پیشرفت و برهم خوردن برنامه ریزی معادن برای تولید شده است که در صورت تداوم این سیاست ها بخش معدن بطور کامل زمینگیر خواهد شد .

سیاست واردات ماشین‌آلات و تجهیزات دست‌دوم هم نمی‌تواند پاسخگوی نیاز فعالان معدن باشد. چرا که چالش‌های موجود در بحث واردات این تجهیزات و نیز نبود قطعات یدکی و از همه مهم‌تر بحث‌های مالی و بانکی باعث شده تا این سیاست نیز نتواند پاسخگویی نیاز این صنعت باشد.

به نظر می‌رسد که اقدام عملی دولت و حرکت همه‌جانبه فعالان بخش خصوصی به نیرومحرکه بسیار قوی ای نیاز دارد. این واقعیت غیر قابل کتمان است که بازار جهانی ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن دارد اما همه اینها با حذف قوانین دست‌وپاگیر موجود و نیز تسهیل روندها امکان‌پذیر است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *